شلاق و قطع عضو و اعدام برای دزدان گرسنه و مصونیت برای دزدان حکومت اسلامی! (1)

شلاق و قطع عضو و اعدام برای دزدان گرسنه

و مصونیت برای دزدان حکومت اسلامی! (1)

بهرام رحمانی

 

هنگامی که کشمکش و رقابت جناح های حکومت اسلامی شدت می گیرد طرفین به اصطلاح از رقیب مقابل «مچ گیری» می کند و به رسانه ها نیز درز می دهند تا به اهداف خود برسند. از جمله در دوره هایی که قرار است نمایش و مضحکه انتخاباتی برگزار شود رقابت طرفین در تقسیم قدرت به اوج خود می رسد. سران حکومت و نزدیکان آن ها، وزرا و نمایندگان مجلس، امام جمعه ها، فرمانداران، استانداران، فرماندهان سپاه، بسیج، اطلاعات و غیره با غارت و چپاول اموال مردم و منابع طبیعی سرمایه دار، کارخانه دار و تاجرهایی با سرمایه های بادآورده میلیاردها دلاری شده اند، در حالی که اکثریت مردم ایران، حتی در تامین نیازهای روزانه زندگی شان نگران و ناتوان مانده اند.

عباس پاليزدار، دبیر اجرایی هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه و از اعضای اصول گرایان طرفدار احمد نژاد، طی دو سخنرانی در روزهای ۱۴ ارديبهشت در دانشگاه بوعلی همدان و هفتم خرداد 1387 در دانشکده حقوق دانشگاه شيراز با اتکاء به اسناد کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، حدود پنجاه تن از مقامات ارشد و روحانيان با نفوذ حکومت اسلامی را با ذکر نام به «رانت خواری»، «فساد اقتصادی» و در برخی موارد به «فساد اخلاقی» متهم کرد.

از جمله مقام هایی که پالیزدار در سخنرانی های خود از آن ها نام برده است می توان به افراد زیر اشاره کرد: عباس واعظ طبسی، توليت آستان قدس رضوی به همراه فرزندش ناصر واعظ طبسی، آيت الله محمد امامی کاشانی، عضو سابق شورای ‏نگهبان و امام جمعه تهران، محمد يزدی از اعضای سابق شورای نگهبان، مجلس خبرگان، و دبير جامعه مدرسين حوزه ‏علميه قم و رییس سابق قوه قضاييه و فرزندش حميد يزدی، ابوالقاسم خزعلی، عضو جامعه مدرسين و عضو سابق فقهای شورای ‏نگهبان، علي اکبر ناطق نوری، رييس بازرسی ويژه دفتر آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، حجت الاسلام معزی، معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، محسن رفيقدوست، رییس سابق بنياد مستضعفان و از بنيان گذاران سپاه پاسداران، حبيب الله ‏عسگراولادی، دبيرکل موتلفه اسلامی، علی فلاحيان، وزير اسبق اطلاعات و علی اکبر هاشمی رفسنجانی به اتفاق فرزندانش.

علاوه بر اين، وی از يحيی رحيم صفوی، فرمانده سابق سپاه پاسداران به عنوان کسی نام برده که «احتمالا در سقوط هواپيمای حامل فرماندهان سپاه و از جمله احمد کاظمی فرمانده نیروی زمينی سپاه پاسداران نقش داشته است.»

عباس پالیزدار، در جمع دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان، ادعا کرد که احمدی نژاد می خواهد دست مفاسد اقتصادی را از امکانات دولتی کوتاه کند اظهار داشت: در حال حاضر دولت به تنهایی به مبارزه مفاسد اقتصادی برخاسته و هیچ کس دولت را حمایت نمی کند.

وی با بیان این که کسانی که به عنوان مفسد اقتصادی در کشور در حال فعالیت هستند تحت حمایت شاهرودی رئیس قوه قضاییه قرار دارند تصریح کرد: چرا ما نمی توانیم با مفاسد اقتصادی برخورد کنیم چون سران بزرگ مملکت در این رابطه دخیل هستند و در حال حاضر دولت به تنهایی به مبارزه با این مفاسد برخاسته که فکر می کم نتواند موفق باشد.

پالیزدار، به رادیو فردا گفته است: «من اين مسائل را از کسی نشنيده ام بلکه از روی اسناد موجود در قوه قضاييه و گزارشی که سازمان بازرسی کل کشور تهيه کرده بود، اين مسائل را مطرح کردم. در حقيقت گزارش هايی را که در قوه قضاييه بايکوت شده بود را احيا کردم.

يعنی دادگاهی برای اين افراد تشکيل نخواهد شد؟

دادگاه تشکيل شده است اما اين ها در دادگاه يا تبرئه شده اند يا اين که با مبلغ بسيار کمی مساله فيصله يافته است. به عنوان مثال، برای بعضی جرايم در قانون کشور، حکم شلاق و زندان وجود دارد، ولی اين جرايم در دستگاه قضايی کشور مطرح و به جزای نقدی به مبالغ ۵۰ ريال و ۱۰ ريال تيديل شده که توهينی است به کشور.

من مسئوليت اجرايی تحقيق و تفحص درسازمان بازرسی کل کشور را دارم و از همين ماخذ اين اطلاعات را به دست آورده ام و در گزارشم به مجلس ارائه داده ام. بعضی دوستان از جمله آيت الله همدانی، رئيس کميسيون قوه قضاييه مجلس، مايل به امضای قرائت اين گزارش نبود، بنابراين من صحبت هايم را در دانشگاه شروع کردم تا از اين طريق اطلاع رسانی کرده باشم.»

 

وی که از پژوهشگران مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نيز به شمار می رود هم چنين تاکید کرده بود که به ساير استان های کشور سفر خواهد کرد و شرح فساد مقامات حکومتی را به گوش مردم خواهد رساند.  

نام پالیزدار در فهرست انتخاباتی ائتلاف حامیان احمدی نژاد (رایحه خوش خدمت) برای سومین شورای شهر تهران بود، جلسه سخنرانی اش در دانشگاه همدان را نیز یکی از تشکل ‌های دانشجویی حامی احمدی نژاد برگزار کرده بود. بر این اساس می توان گفت که سخنرانی های پالیزدار، اقدامی برنامه ریزی شده از سوی دولت نهم برای مقابله با جناح مقابل بود. اما پس از بیخ پیدا کردن افشاگری های پالیزدار، نه تنها حامیان احمدی نژاد از وی حمایت نکردند، بلکه ضمن طرح اتهام‌ های مالی و سیاسی علیه او، ادعا کردند که او را حتی نمی شناسند.

سرانجام رسانه های حکومتی، روز چهارشنبه 22 حرداد 1387 برابر با 11 جون 2008، گزارش کردند که در پی این افشاگری ها، عباس پالیزدار دستگیر و روانه زندان شده است.

باین ترتیب، سران و ارگان های سرکوب حکومت اسلامی، از یک سو فقر و فلاکت اقتصادی فزاینده و بیکاری و گرانی سرسام آوری را به خصوص به همه مزدبگیران تحمیل کرده اند؛ از سوی دیگر، نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی، هرگونه اعتراض بر حق کارگران و زنان و دانشجویان و مردم تحت ستم را  شدیدا سرکوب می کنند. در حالی که دستگاه خوف و وحشت حکومت اسلامی، حکم قطع دست دزدادن گرسنه و یا اعدام آن ها را صادر می کند، دزدان حکومتی که به دزدی های میلیارد دلاری دست زده اند و حتی در رقابت جناح ها، اسامی برخی از این دزدان اموال عمومی مردم افشا شده است بلافاصله این دستگاه قضایی در حمایت از این دست دزدان، افشا کنندگان را دستگیر و زندانی می کند. هم چنین رسانه های عمومی را تهدید می نماید از انعکاس این گونه تخلفات مقامات حکومتی، خودداری کنند تا جامعه از آن ها آگاهی پیدا نکند.

ماجرای افشاگری های پالیزدار و یا قبل از آن شهرام جزایری، نمونه های آشکاری هستند که با وجود پرده پوشی ها و منحرف کردن اصل واقعه، وسیعا در افکار عمومی مطرح شده اند. اما قبل از این که به ماجرای پالیزدار بپردازیم به چند نمونه از دزدی های مقامات حکومت اسلامی از زبان مقامات دیگر آن اشاره می کنیم.

 

محمود مدنى بجستانى، نماينده مجلس شورای اسلامی از شهر گناباد، رييس کميته محرمانه مجلس، در گفتگو با خبرگزاری ايسنا،11 آذر 1386، از خود به عنوان مسئول «کميته محرمانه» وابسته به کميسيون اصل نود مجلس ياد کرد، درباره شکايات رسيده به کميسيون اصل 90 گفت: «ما در اين دوره نزديک به بيست هزار شکايت واصله داشتيم که از اين بيست هزار حدود 6 هزار فاقد مستندات قانونى بوده است و چهار هزار مربوط به ما نبوده است.» وى افزود: «10 هزار شکايت مربوط به کميسيون اصل 90 بوده است و پيگيرى شده است که از اين 10 هزار، 1600 شکايت مربوط به کميته‌ محرمانه بوده است که بنده مسئولش هستم و بعضا پرونده هاى ميلياردى است که آثار اقتصادى و سياسى بسيار مهمى را می ‌توانست به بار بياورد که پيگيرى شده است و به انجام رسيده است.»

به گزارش ايسنا، «مسئول کميته‌ محرمانه كميسيون اصل نود مجلس»، خاطرنشان كرد: «مبناى کميسيون اصل 90 در اين دو دوره اين بوده که تنش‌ ها را کم ‌تر وارد اجتماع کند و آرام به شكايات رسيدگى کند. البته از اين جهت که اطلاع ‌رسانى تاثير مثبتى در اجتماع دارد ضعيف برخورد کرده ‌ايم ولى از اين جهت که تنش‌ ها را وارد جامعه نکرديم يک کار موفقى بوده است و البته قطعا کاستي ‌هايى هم داريم و کميسيون اصل 90 هم با ظرفيت بالاى قانونى که دارد شايد مي‌توانست موفق‌تر عمل کند.»

این اظهارنظر مسئول «کمیته محرمانه مجلس»، در مورد «... پرونده هاى ميلياردى است که آثار اقتصادى و سياسى بسيار مهمى را می ‌توانست به بار بياورد...»، قطعا این نوع پرونده ها مربوط به مقامات رده بالای حکومتی است. و از سوی دیگر، این کمیته، مجلس و مقامات قضایی این پرونده ها را به بهانه «عدم تشنج در جامعه؟» از مردم و از دید رسانه های عمومی مخفی نگه می دارند.

مدنى، مسئول «کميته محرمانه» اصل نود مجلس، با بيان اين که «اين كميسيون مجموع پرونده ‌هاى داراى حساسيت ويژه را پيگيرى مي ‌کند که در رسيدگى به آن ‌ها از نظرات کارشناسان مرکز پژوهش ‌هاى مجلس نيز استفاده می کند.»، گفت: «به عنوان مثال قرارداد فرودگاه امام اشکالات اساسى امنيتى داشت به اين ترتيب كه با يک شرکت از کشورى که عضو ناتو است قراردادى بدون لحاظ مسائل امنيتى بسته شده بود و قبل از اين که قرارداد رسمى شود امکانات در اختيار آن‌ ها گذاشته شده بود که اين قرارداد توسط کميسيون اصل 90 پيگيرى و لغو شد. قرارداد ال 90 به عنوان يک قرار داد اقتصادى مهم پيگيرى و اصلاح شد و قرار داد خريد تجهيزات تلفن همراه اشکالاتى داشت که با پيگيرى قسمتى از آن رفع شد.» مدنى ادامه داد: «قرارداد ال 90 به عنوان يک قرار داد اقتصادى مهم پيگيرى و اصلاح شد و قرار داد خريد تجهيزات تلفن همراه اشکالاتى داشت که با پيگيرى قسمتى از آن رفع شد.»

این مسئول «کمیته محرمانه مجلس؟!»، یک نمونه را غیرمستقیم لو داده است زیرا هم ماجرای قرارداد فرودگاه امام و هم قرارداد ال 90، هر دو مربوط به سپاه پاسداران است و اگر کمی این ماجرا را دنبال کنیم قطعا از جمله سرنخ های این دزدی ها و چپاول های کلان به احمدی نژاد، رییس جمهوری و خامنه ای رهبر نیز خواهد رسید، به همین دلیل کمیته محرمانه تعیین شده است که در صورت شکایتی این کمیته ماجرا را طوری «حل و فصل» کند که لطمه ای به کسانی و ارگان هایی که در مورد آن ها شکایتی به کمیته محرمانه مجلس رسیده است وارد نشود. این هم «عدالت الهی» و «قوانین قرآنی» سران حکومت اسلامی را صریحا به نمایش می گذارد.

 

خبرگزاری حکومتی انتخاب، 21 دی ماه 1387 برابر با 11 فوریه 2008، نوشت: عشرت شایق نماینده مجلس شورای اسلامی گفت باید علت عدم رسیدگی به مشکلات مردم را از فرمانداری پرسید که با ترفندهایی کذایی وام های میلیاردی با بهره کم به نام همسرش برداشت نموده و در شهرک های صنعتی کارخانه زده اند. عشرت شایق که برای دیدار و رسیدگی به مشکلات روستاهای شهرستان آذرشهر به این شهر سفر نموده بود در پاسخ به جمعیت روستائیانی که در مسجد ولیعصر(عج) این شهرستان گرد هم آمده بودند گفت: من به عنوان یک نماینده به شما مردم می گویم که مسئولین و دولتمردان به نامه های ارسالی نمایندگان شما گوش فرا نمی دهند.

عشرت شایق، در ادامه افزود: خلفاپور فرماندار آذرشهر با ایجاد شرکت تعاونی در شهرک شهید سلیمی آذربایجان وامی به مبلغ 18 میلیارد ریال اخذ نموده در حالی روستائیان با مشکلات راه روستائی، لوله کشی آب مشروب و لوله کشی گاز در سرمای زمستان دست و پنجه نرم می کنند.

شنیده ها حاکی از آنست که فرماندار این شهرستان به کمک مسئول صندوق مهر امام رضا مبلغ 18 میلیارد ریال از صندوق مهر رضا برداشت نموده است.

عشرت شایق، کسی است که چند سال پیش درباره زنان تن فروش گقته بود اگر ده تن از این زنان را اعدام کنیم دیگر کسی جرات تن فروشی نخواهد داشت؟!

 

 

بنا به گزارش ایران اکونومیست، 9 دی 1387، سه تن از نمايندگان در نامه ‌ای به رييس كميسيون اصل نود قانون اساسی مجلس، بررسی عملكرد گمرك در صادرات قير و صادرات انحصاری اين محصول توسط دو شركت در طول دو سال گذشته را خواستار شدند.

به گزارش ايران اکونوميست حجت‌الاسلام سيد محمدرضا ميرتاج‌الدينی ـ نماينده‌ تبريز در مجلس ـ در گفتگو با «ايسنا»، گفت: در دو سال گذشته، دو شركت خصوصی به صورت انحصاری صادرات قير را در اختيار داشته ‌اند و سئوال نمايندگان مجلس اين است كه چرا اين انحصار ايجاد شده و اين شركت ‌ها چرا به طور غيرقانونی ارائه گواهی برای صادرات قير را لغو كرده ‌اند؟

اين عضو شورای مركزی فراكسيون اصولگرايان مجلس، با بيان اين ‌كه اكنون بخشنامه ارائه گواهی برای صادرات قير لغو شده است، افزود: پيش از لغو اين قانون از سوی گمرك، اين دو شركت بدون اين كه گواهی صادرات ارائه كنند، قير صادر می ‌كرده‌ اند.

به گفته‌ وی، قير دو نرخ داخلی و صادراتی دارد كه به قيمت داخلی آن يارانه تعلق می ‌گيرد و برای صادرات آن بايد گواهی صادرات ارائه شود؛ يعنی شركتی كه قير را از مركزهای توزيع‌ خريده است، بايد گواهی داشته باشد كه اين قير را برای صادرات خريده و نه مصرف داخلی.

این نماينده مجلس ارتجاع در ادامه گفت: لغو غيرقانونی ارائه گواهی صادرات قير از كشور، موجب ائتلاف بيت ‌المال شده و ميلياردها تومان به جای آن ‌كه به بيت‌ المال رود به جيب اين شركت ها رفته است؛ سئوال ما اين است كه چرا اين نحوه كار  گمرك موجب ضرر به بيت‌ المال شده است؟

 

پرونده پالیزدار

عباس پالیزدار که به دعوت یکی از تشکل های دانشجویی حامی دولت احمدی نژاد در دانشگاه بوعلی همدان سخنرانی آن چنان جنجالی کرد تا جایی که سه قوه مهم کشور درگیر آن شدند و حتی روزنامه کیهان، این ارگان سانسور و اختناق رهبری حکومت اسلامی، پیشنهاد کرد یک دادگاه بی طرف تشکیل شود و یک قاضی که به هیچ عنوان اسمی از او در پرونده پالیزدار نیست کار رسیدگی به پرونده را بر عهده گیرد و در عین حال تمام اشخاصی که به نحوی نامی از آنان به میان آمده است مورد بازجویی قرار گیرند.

پالیزدار، در واقع پرونده ای را بازخوانی کرد که قبلا توسط کمیته تحقیق و تفحص مجلس تهیه شده و در یکی از جلسات رسمی مجلس قرائت شده بود.

 

سخنان عباس پالیزار، دبیر کمیته تحقیق و تفحص قوه قضائیه روز شنبه ۱۴/۲/۸۷ در جمع دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان که از روی متن فیلم سخنرانی وی استخراج شده است:

 

١- یکی از آقایان علما آمد گفت یک پسر معلول جسمی دارم و می خواهم یک موسسه توانبخشی بسازم که پسرم هم زیر نظر خودم باشد. ما هم موسسه را ثبت کردیم. بعد آمد گفت که آقا من ساپورت مالی می خواهم فلان معدن سنگ دهبید فارس را که بهترین معدن سنگ دنیاست به من بدهید. بعد از چند وقت گفت کم است معدن دیگری در زنجان را هم به من واگذار کنید و تا به حال این آقا چهار معدن را تصاحب کرده به بهانه ساپورت یک موسسه توانبخشی. در این زمان دانشجویان با اصرار خواستند که نام این شخص چیست. پالیزار گفت آیت الله امامی کاشانی (عضو شورای نگهبان و یکی از ٤ امام جمعه موقت اما پای ثابت تهران)

 

٢- آیت الله… آمدند نزد مقام رهبری گفتند که می خواهیم یک دانشگاه قضایی بسازیم برای خواهران در قم. مجوز داده شد. بلافاصله بعد از مجوز رفتند سراغ ساپورت مالی که بله کارخانه لاستیک دنا را مجوزش را بدهید. اقای نعمت زاده هم گفت کارخانه را در ازای ۱۲۶ میلیارد به شما واگذار می کنیم. در حالی که قیمت واقعی آن ۶۰۰ میلیارد بود. بعد این آقایان نامه نوشتند به نعمت زاده که تخفیف منظور فرمایید. بعد از بارها نامه نگاری برای گرفتن تخفیف، قیمت را از ۶۰۰ میلیارد واقعی به ۱۰ میلیارد رساندند. باز آقایان گفتند که ما پول نداریم. ۸۰ درصدش را به اقساط می پردازیم. نعمت زاده قبول کرد. دوباره گفتند بیست درصد بقیه را هم الان نداریم بعد از فروش مستغلات کارخانه می پردازیم. خوب به همین راحتی آقای آیت الله کارخانه را صاحب شد و بعد از مدتی هم این کارخانه را در بورس فروخت.

(در پی اصرار دانشجویان که نام این آیت الله را می خواستند پالیزار گفت این شخص آیت الله یزدی رئیس سابق قوه قضاییه و دبیر جدید جامعه روحانیت حوزه علمیه قم است)

 

۳ـ خوب مجددا آقای آیت الله یزدی نامه ای می نویسد برای آقای فروزش وزیر صنایع که پسرم حمید بیکار است. ترتیبی فرمایید از جنگل های شمال در جهت صادرات چوب بهرمند شود. جالب است که حمید یزدی در این زمان در قوه قضاییه مدیر کل بود. یعنی بی کار نبود. و به این صورت جنگل های شمال را به تاراج بردند. بعد رفتند مردم بومی شمال را که حالا شاید به اندازه هیزمشان چوب انبار کرده بودند بازداشت کردند که باعث شلوغی جلوی زندان در شمال شد.

 

۴ـ کارخانه ایران خوردو، بدون هیچ ضابطه ای به قضات قوه قضاییه ماشین پرشیا به نصف قیمت داد و بقیه اش را هم به اقساط که خیلی که ماشین به نامشان شد این قسط را هم نپرداختند. اما همین بذل و بخشش باعث شد صدای خیلی ها در بیاید. مثلا یک باره بنیادی به نام بنیاد نهج البلاغه آمد گفت که آقا ما هم ۵۰۰ تا ماشین با این تسهیلات می خواهیم. حالا فکر می کنید چه کسانی هستند اعضای این بنیاد نهج البلاغه. آقای علی اکبر ناطق نوری؛ رفیق دوست؛ عسگر اولادی؛ حسین دین پرور؛ معزی.

 

۵ـ بعد از این ماجرا باشگاه پرسپولیس به سرپرستی عابدینی و بنیادی به نام همگرایی اندیشه هم صدایشان در آمد که آقا ما هم از این ماشین ها می خواهیم. لازم به گفتن است که بنیاد «همگرایی اندیشه» متعلق به حجت الاسلام(فلاحیان وزیر اسبق اطلاعات و آیت الله علم الهدی امام جمعه حجاب پرور مشهد است).

 

۶ـ دوازده معدن بزرگ در خراسان متعلق به آیت الله واعظ طبسی است و پرونده المکاسب هم که مربوط به آقازاده واعظ طبسی است.

 

۷ـ قاچاقچی بزرگ فرودگاه پیام که هزار و صد پرونده قاچاق کالا دارد اما هنوز موفق به بازداشتش نمی شدیم چرا که تحت الحمایه آقای ناطق نوری بود.

 

۸ـ در مورد قاچاق سیگار و این که اساسا تولید و قاچاق سیگار تولید توتون ایران را فلج کرده و کارگران این کارخانه ها را بیکار.

 

۹ـ موضوع مهم دیگر که او اشاره کرد در مورد سقوط هواپیما. تصادف ماشین و دلایلش بود. یکی شهید کریمی و دیگری شهید دادمان. در مورد دادمان ماجرا عمدی بود. پرونده ای هزار صفحه ای این را می گوید. (این که چه کسی در این ماجرا دست داشته حرفی نزد) اما در مورد تصادف شهید کریمی وزیر دادگستری. شهید کریمی معدن خاک سرخ هرمز را که متعلق به آیت الله خزعلی بود را به علت تخلفات مسدود کرده بود و شاید این دلیلی بود بر این اتفاق. اما دلیل قانع کننده ای برای آن نیست.

 

۱۰ـ در مورد سلطان شکر و مافیای شکر باید بگویم که آن ها حاضر بودند ۷۰۰ میلیارد بدهند که پرونده را از زیر ضرب بیرون ببرند. در مافیای شکر «مدلل» کارگزار و داماد یکی از علمای اعلام. (.مصباح یزدی و یا مکارم شیرازی) است.

 

۱۱ـ یک سوم جزیره کیش- پارک جنگلی چیتگر به پرونده مفاسد اقتصادی خانواده هاشمی بر می گردد.

 

در حال حاضر پول هندوانه مصرفی استبل اسب های دختر هاشمی روزی ۱۰۰ هزار تومان است. شرکت نفتی این خانواده به همراه عمه خانم یعنی خواهر هاشمی در کانادا را هم دیگر که قابل گفتن نیست.

 

پسر وسطی هاشمی به نام مهدی که در سازمان مدیریت بهینه سوخت مدیریت می کرد با استخدام زیباترین دختران از آن ها سوء استفاده هایی می کرد که فیلم آن از اتاق او کشف شد.

 

 وی ادامه داد: وقتی طی 16 سال گذشته پرونده هایی از مفاسد اقتصادی بررسی شد و مدیران به دادگاه معرفی و دادگاه حکم 5 ریال 10 ریال برای متهمان داد ببینید چه مصیبتی بر سر کشور آمده است.