شلاق و قطع عضو و اعدام برای دزدان گرسنه و مصونیت برای دزدان حکومت اسلامی! (2)

شلاق و قطع عضو و اعدام برای دزدان گرسنه

و مصونیت برای دزدان حکومت اسلامی! (2)

بهرام رحمانی

 

پالیزار در تشریح مفاسد اقتصادی کشور گفت: در حال حاضر 123 پرونده مفاسد اقتصادی کشور در کمیته تحقیق و تفحص مجلس در دست بررسی است ولی اگر بخواهیم پرونده واقعی مفاسد اقتصادی را بیان کنیم اصلا نمی توانیم باور کنیم.  

پالیزار که با سئوال های متعدد دانشجویان در خصوص بیش ترین مفاسد اقتصادی کشور و چه کسانی در این رابطه دخیل هستند مواجهه شد گفت: اگر بخواهم فقط چند پرونده کوچک مفاسد اقتصادی را بگویم آن وقت می بینید که چه مصیبتی کشور را گرفته که داد رهبر را هم درآورده و به خاطر بعضی مسایل رهبر باید به صورت سربسته به مردم بگوید که در کشور چه خبر است.

 

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص پرونده شهرام جزایری افزود: پرونده شهرام جزایری هم مانند هزاران پرونده مفاسد اقتصادی دیگر است ولی چون شهرام جزایری اسامی یکسری مفاسد اقتصادی و افراد وابسته را اعلام کرد مورد ضرب و شتم قرار گرفت چرا که منافع بسیاری از علما و سران به خطر افتاده بود.

پالیزدار، با اشاره به تخلفات و مفاسد لاریجانی تصریح کرد: چه کسی آقای لاریجانی را به عنوان اصلح معرفی کرده که حالا می خواهند او را رئیس مجلس هم بکنند.

 

هنگامی که سخنرانی های پالیزدار در دانشگاه های همدان و شیراز به رسانه ها کشید جنجالی بر پا شد که از جمله رادیو فردا، قبل از دستگیری اش با وی گفتگویی داشت که وی در این گفتگو سخنان خود را تایید می کند.

 

عباس پالیزدار، در گفتگو با رادیو فردا، ضمن دفاع از اظهارات خود که به گفته او، با سند و مدرک صورت گرفته است، گفت که به افشاگری های خود در آینده ادامه خواهد داد.

راديو فردا: آيا فايل ويدئويی منتشر شده در اينترنت از سخنرانی شما در دانشگاه بوعلی همدان واقعی است و شما تاييد می کنيد که اين سخنرانی را انجام داده ايد؟

عباس پاليزدار: بله صحبت های من است و من سخنرانی کردم.

صحبت هايی که شما در مورد افرادی چون آيت الله محمد امامی کاشانی، آيت الله محمد يزدی، آيت الله ابوالقاسم خزعلی، آيت الله هاشمی رفسنجانی، آيت الله واعظ طبسی، حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری، آقای رفيق دوست، عسگراولادی و ديگران مطرح کرده ايد، صحت دارد؟

بله، من بر اساس مدارک و اسناد صحبت کردم و موارد بسيار ديگری نيز وجود دارد که در آينده مطرح خواهم کرد. تمام صحبت های من، اگر چيزی به آن اضافه نکرده باشند، بر اساس سند و مدرک مطرح شده است.

اکنون اين سؤال مطرح است که آيا رهبر جمهوری اسلامی هم از اين موضوعات خبر دارند؟

من اطلاع ندارم که آيا ايشان از اين مسائل با خبر هستند يا نه. ما مسئوليت تحقيق و تفحص قوه قضاييه را بر عهده داشتيم و اسناد قوه قضاييه را بررسی کرديم. 

من اين مسائل را از کسی نشنيده ام بلکه از روی اسناد موجود در قوه قضاييه و گزارشی که سازمان بازرسی کل کشور تهيه کرده بود، اين مسائل را مطرح کردم. در حقيقت گزارش هايی را که در قوه قضاييه بايکوت شده بود را احيا کردم.

يعنی دادگاهی برای اين افراد تشکيل نخواهد شد؟

دادگاه تشکيل شده است اما اين ها در دادگاه يا تبرئه شده اند يا اين که با مبلغ بسيار کمی مساله فيصله يافته است. به عنوان مثال، برای بعضی جرايم در قانون کشور، حکم شلاق و زندان وجود دارد، ولی اين جرايم در دستگاه قضايی کشور مطرح و به جزای نقدی به مبالغ ۵۰ ريال و ۱۰ ريال تيديل شده که توهينی است به کشور.

«من مسئوليت اجرايی تحقيق و تفحص در سازمان بازرسی کل کشور را دارم و از همين ماخذ اين اطلاعات را به دست آورده ام و در گزارشم به مجلس ارائه داده ام. بعضی دوستان از جمله آيت الله همدانی، رئيس کميسيون قوه قضاييه مجلس، مايل به امضای قرائت اين گزارش نبود، بنابراين من صحبت هايم را در دانشگاه شروع کردم تا از اين طريق اطلاع رسانی کرده باشم.»

من نمی توانم ساکت باشم و اين مسائل را مطرح نکنم، اين مسائل بايد گفته شود.

يعنی برای آيت الله امامی کاشانی يا آقای ناطق نوری و عسگراولادی و ديگران هم چنين احکامی صادر شده است؟

آن ها که تبرئه شده اند و پرونده شان کاملا بسته شده است.

و اميدی هم نيست که پرونده دوباره به جريان بيفتد؟

اگر اجازه بدهيد من به موقع، بيش تر اين مسائل را باز خواهم کرد. تاکنون مسائل را به صورت کلی گفته ام تا ببينم عکس العمل جامعه چگونه است.

البته از اين عکس العمل خوشحال نيستم و احساس می کنم می خواهند موضوع را اين گونه وانمود کنند که من به دليل مسائل انتخاباتی اين صحبت ها را اکنون مطرح کرده ام، در حالی که اين موضوع اصلا به انتخابات مربوط نمی شود.

من وظايفی در قبال شهدا داشتم و وظيفه شرعی ام بود که اين مسائل را مطرح کنم، زيرا احساس کردم مجلس نمی خواهد در مورد اين موضوعات جلو برود، بنابراين خودم اقدام کردم.

هر چند که مجلس نيز خدا را شکر گزارش را قرائت کرده است ولی اسامی به صورت مخفف ق،ی، ک و ب مطرح شد، من مسائل را بازتر کردم و اميدوارم نتيجه مثبتی داشته باشد. اگر نتيجه مثبت باشد، در مورد افراد ديگر نيز مسائل را مطرح خواهم کرد و در مورد اين پرونده ها در آينده بيش تر توضيح خواهم داد.

آقای پاليزار! شما تحت چه عنوان و مسئوليتی به اين اسناد و مدارک دسترسی داشتيد؟

من مسئوليت اجرايی تحقيق و تفحص در سازمان بازرسی کل کشور را دارم و از همين ماخذ اين اطلاعات را به دست آورده ام و در گزارشم به مجلس ارائه داده ام. بعضی دوستان از جمله آيت الله همدانی، رئيس کميسيون قوه قضاييه مجلس، مايل به امضای قرائت اين گزارش نبود، بنابراين من صحبت هايم را در دانشگاه شروع کردم تا از اين طريق اطلاع رسانی کرده باشم.

سپس مجلس به اين تصميم رسيد که علی رغم عدم امضای رئيس کميسيون قوه قضاييه در زير گزارش، اين گزارش قرائت شود و خوشبختانه گزارش قرائت شد. البته اين رضايت کامل مرا جلب نمی کند زيرا مسائل را به صورت کامل مطرح نکردند، ولی همين که گزارش قرائت شد، قدمی بود برای مبارزه با مفاسد اقتصادی.

شما در حال حاضر، سمت و مسئوليت خود را داريد؟

بله، تاکنون به من نگفته اند که ديگر مسئول نيستم. تا آن جا که من اطلاع دارم، اين گزارش در مجلس قرائت و به دستگاه قضايی ارسال شده است تا در مورد آن اظهار نظر شود.

وقتی اظهار نظر قوه قضاييه به صورت مکتوب برگردد، هيات تحقيق و تفحص بايد مجددا پاسخ اظهارات قوه قضاييه را بدهد. يعنی ما گزارش داده ايم که مسائل اين گونه است و آن ها گفته اند خير اين طور نيست، حالا ما که اين گزارش را تهيه کرده ايم، بايد پاسخگو باشيم. البته هنوز از طرف قوه قضاييه، پاسخی برای ما ارسال نشده است.

 

قوه قضائیه حکومت اسلامی، نخست پالیزدار را به سوء استفاده از اموال عمومی و نشر اکاذیب متهم کرد و سپس اتهامات وی را تا سرقت اسناد نظامی با هدف انتقال به «بیگانکان» تعمیق داد.

به گزارش خبرنگار امور قضايی خبرگزاری حکومتی فارس، عباس پاليزدار با شكايت مدعی ‌العموم به شعبه دو كاركنان دولت واقع در ميدان ارگ تهران احضار و پس از انجام تحقيقات اوليه در خصوص اتهامات ارتكابی توسط ايشان، بازپرس پرونده با صدور قرار بازداشت وی را روانه زندان كرد.

بر اساس شكايت مدعی العموم اتهامات پاليزدار متعدد بوده و شامل عناوين مجرمانه ‌ای از قبيل نشر اكاذيب، تشويش اذهان عمومی و ... است. تحقيقات اوليه توسط بازپرس پرونده انجام شد.

 علاوه بر مدعی العموم، بانك ملت نيز به دليل عدم بازپرداخت اقساط تسهيلات شش ميليارد تومانی كه وی از اين بانك دريافت كرده از شاكيان پرونده پاليزدار است.

خبرگزاری فارس در افشاگری از پالیزدار، می نوسد: عباس پاليزدار كه اتهام سوء استفاده اقتصادی وی در حال پيگيری در نهادهای نظارتی می باشد، اخيرا با حضور در برخی مجامع و با فرافكنی و دروغ پردازی، اتهاماتی را متوجه برخی شخصيت های نظام نموده است.

اسناد و مدارك نهادهای نظارتی نشانگر آن است عباس پاليزدار كه نام وی در روزهای اخير به عنوان افشاگر مفاسد اقتصادي در كشور بر سر زبان ها افتاده، فردی است كه مباحثی دروغين را مطرح كرده است.

پاليزدار در تاريخ 19/7/71 شركتی را تحت عنوان «شركت لبنياتی ورامين» با مسئوليت محدود به شماره «333» و با سرمايه اوليه به مبلغ 10 ميليون ريال در اداره ثبت املاك شهرستان مذكور ثبت كرد كه اين شركت در حال حاضر به عنوان شركت سهامی خاص فعاليت می كند و سرمايه آن به 7 ميليارد ريال افزايش يافته است.

بر اساس مستندات موجود، رياست هيات مديره و مدير عاملی شركت لبنياتی ورامين بر عهده پاليزدار است و نامبرده به همراه (علی. ك) نائب رئيس هيات مديره شركت، جهت احداث كارخانه و خريد ماشين آلات مورد نياز از سال 74 تا مهر 83 بيش از 5/33 ميليارد ريال از يكی از شعب بانك ملت در تهران تسهيلات دريافت كرده است.

گزارش های معتبر حاكی از آن است كه ناتوانی مديران شركت لبنياتی ورامين در راهبری صحيح طرح تاسيس اين شركت در زمينه تهيه و توزيع شير و ساير فرآورده های لبنی موجب بلاتكليفی در راه اندازیی اين كارخانه و ايجاد 63 ميليارد ريال مطالبات معوق به دليل عدم پرداخت اقساط تسهيلات دريافتی پس از 12 سال و قبول وثايق غير موثر بانك ملت و از رده خارج شدن تدريجی ماشين آلات خريداری شده، گرديده است.

این خبرگزاری هم چنین می افزاید: «عباس پاليزدار كه اتهاماتش در حال پيگيری است براي اين كه سخنانش را موجه جلوه دهد، اقدام به جعل عناوينی هم چون عضو ستاد انتخاباتی احمدی نژاد، دبير كميته تحقيق و تفحص مجلس و معاون مركز پژوهش های مجلس كرده است.» 

 

پدر عباس پاليزدار، در تاریخ 25 خرداد 1387، طی گفتگویی با رادیو فردا درباره پسرش چنین گفت:

راديو فردا: آيا از حال و وضعيت فرزندتان عباس پاليزدار خبر داريد؟

صفر پاليزدار: حال شان؟ نمی دانيم، ما که اطلاع نداريم حالش چطور است.

راديو فردا: الان در زندان هستند؟

صفر پاليزدار: بله!

نمی دانيد کدام زندان؟

خير اطلاع نداريم. ما هيچ اطلاعی نداريم.

يعنی هيج تماسی با ايشان نداشتيد؟

نه چه تماسی؟ در تماس نيستيم و اطلاع نداريم چی به چيست؟

آقای پاليزدار گفته می شود که پسر شما شش ميليارد تومان از بانک وام گرفته و پس نداده است. آيا اين موضوع صحت دارد؟

برای کارخانه وام گرفته، کارخانه را هم ساخته و کارخانه سرجای خودش هست. پول نگرفته که جای ديگری خرج کند. در کارخانه ای که ساخته، وام را خرج کرده و شريک هم دارد. وام را هم تبديل نکرده ببرد آمريکا يا جای ديگری خرج کند.

يعنی الان ايشان به بانک بدهکار است؟

بله بدهی دارد و قسط بانک عقب افتاده است و فعلا ندارد که بدهد، چون پول ندارد که کارخانه را راه بياندازد. بايد پول باشد تا کارخانه را راه بياندازد و بتواند قسط بانک را بپردازد.

آيا بانک قبلا از ايشان شکايت کرده بود؟

خير شکايت نکرده بود.

يعنی تازه شکايت کرده؟

تازه اين هايی که می خواهند از خود دفاع کنند، مدرکی ندارند، آمده اند اين را علم کرده اند. اين هم به آن ها ربطی ندارد! به کسی ربطی ندارد! از بانک وام گرفته و همه عالم و آدم وام می گيرند. کسانی هستند ۱۲۳ ميليارد تومان وام گرفتند، يک ريال هم پس ندادند و فرار کرده اند رفته اند جاهای ديگر. وام گرفتن به کسی مربوط نيست!

آقای پاليزدار می گويند پسر شما عضو هيات تحقيق و تفحص مجلس نبوده.

چرا نبوده؟ به موقع خود مدرکش را نشان خواهد داد. مدرک آن موجود است.

چه مدت برای اين هيات کار می کرد؟

خيلی وقت است که در آن جا کار می کند. اطلاع دقيق ندارم، ولی زمان زيادی است.

يعنی شما معتقد هستيد،اين حرف هائی که در مورد روحانيون بلندپايه نظام زده، با سند و مدرک بوده؟

سخنرانی که کرده مدرک ندارد که خودم بروم کسی را معرفی کنم ولی مدرک دارد که او را معرفی کرده اند که برود پرونده ها را بگيرد، بررسی کند، تحقيق کند و نتيجه را به مجلس اعلام کند.

در مجلس هم اين گزارش را خوانده بودند و چون عمل نکرده بود و او هم از چهارده سالگی به جبهه رفته و جانباز نيز هست و برای اين مملکت دل سوزی می کند، طاقت نيآورد. خون شهدا را هميشه در نظر دارد، بالای سر شهيد بوده که جان می داده، دلش سوخت و نتوانست طاقت بيآورد که در مملکت هر کسی از جای خود بلند شود و هر کاری را انجام دهد. روی اين حساب اين موضوع را مطرح کرد. دانشگاه از او دعوت کرد، رفت و سخنرانی کرد و اين مسائل پيش آمد.

آيا از طرف مقامات حکومتی، کسی به ايشان اجازه سخنرانی و گفتن آن مطالب را داده بود؟

نمی دانم، من اطلاع ندارم که اجازه داشته يا نداشته، ولی می دانم که دانشگاه از او دعوت کرده بود.

به شما نگفته اند که پسرتان، چه مدت بايد در زندان بماند؟

به ما چيزی نگفتند و اجازه هم نمی دهند برويم پيش او.

خيلی نگران او هستيد؟

مگر ممکن است پدر نگران فرزندش نباشد.

آيا از طريق مقامات دولتی پيگيری کرده ايد، ببينيد می شود برايش کاری انجام داد يا خير؟

ما جايی را نداريم که پيگيری کنيم. پيگيری نکرده ايم. دستمان به هيچ جا بند نيست و واگذار می کنيم به خدا، انشا الله تقاص اورا، خداوند از هر کس که باعث اين مسئله است بگيرد، انشا الله.

 

جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه، در جمع خبرنگاران پالیزدار را نه تنها پالیزدار، بلکه باند پالیزدار اعلام کرد و بعد هم گفت:

«تا به حال 13 نفر از اعضای این باند دستگیر شده اند. این باند روی چهار حوزه متمرکز بوده

1- شخصیت های سیاسی و مذهبی.

2- انرژِی هسته ای.

3- مسائل اقتصادی به ویژه گرانی ها.

4- مسائل نظامی.

آن ها اسناد را در 7 لوح فشرده ذخیره کرده بودند که پنج تای آن ها در شهرستان ها پیدا شده است. برخی از اسناد تصويربرداری شده و بلافاصله بازگردانده اند. برخی ديگر را در دو محلی كه در تهران اجاره كرده بودند و هم چنین در كارخانه شير متعلق به پاليزدار پنهان کرده بودند. آن ها قصد خروج اطلاعات را به بيگانگان هم داشتند.»

 

بخشی از ادعاهای سخنگوی قوه قضائیه علیه پالیزار، هم چون «انرژی اتمی، مسائل اقتصادی و گرانی ها و مسائل نظامی» ربطی به سخنرانی پالیزدار در دانشگاه همدان ندارد. پالیزدار، با کدام بیگانگان می خواسته ارتباط برقرار کند و با چه هدفی می خواسته اسناد نظامی و اتمی و اقتصادی را در اختیار آن ها قرار دهد روشن نیست؟ به احتمال قوی سخنگوی قوه قضائیه این اتهامات سنگین را به این خاطر به وی نسبت می دهد که از یک سو او را وادار به پس گرفتن سخنانش نمایند و از سوی دیگر، افکار عمومی جامعه را از اصل دزدی های سران حکومت اسلامی منحرف سازند. از سویی همه می دانند که پالیزدار عضو باند احمدی نژاد است.

 

خبرگزاری حکومتی فارس، سه شنبه 15 مرداد 1387 - 5 آکوست 2008، درباره پرونده پالیزدار نوشت: سخنگوی قوه قضاييه با بيان اين كه پرونده پاليزدار در حال حاضر در مرحله صدور كيفرخواست است گفت: 9 نفر از 17 متهم اين پرونده در بازداشت به سر می ‌برند. عليرضا جمشيدی، در نشست خبری روز سه‌ شنبه، در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس در خصوص پرونده عباس پاليزدار گفت: پرونده پاليزدار در حال حاضر در مرحله صدور كيفرخواست است و به محض صدور كيفرخواست به مراجع قضايی ارسال می ‌شود.

جمشيدی، افزود: 17 نفر از متهمان پرونده پاليزدار مورد تحقيقات مقدماتی قرار گرفتند كه در نهايت 9 نفر از آن ها در بازداشت به سر برده و بقيه با صدور قرار آزاد شدند.

 

روزنامه جام جم، خبر داده که «پرونده پاليزدار داغ‌ تر می ‌شود.» به نوشته اين روزنامه، سخنگوی قوه قضاييه روز سه شنبه با اعلام ابعاد ديگری از پرونده باند پاليزدار گفت «براساس دستور رئيس‌ قوه قضاييه، تا درآوردن چشم فتنه در اين پرونده، هر کس در هر مقام و موقعيتی و در هر کدام از قوا، قطعا مورد بررسی و تحقيقات قرار می ‌گيرد.»

اين روزنامه هم چنين به نقل از سخنگوی قوه قضائيه از روش های باند پاليزدار برای دست يابی به اطلاعات محرمانه و سری خبر داده و نوشته «در برخی حوزه ‌ها با به کارگيری فردی که از طريق هک کردن سيستم‌ های اطلاعاتی، به تحصيل مال می ‌پرداخته، اطلاعات سری را خارج می ‌کردند، و در برخی بخش ‌ها مثل مجلس و سازمان بازرسی در پوشش تحقيق و تفحص، از پرونده‌ های محرمانه تصويربرداری يا اصل آن را خارج می‌ کردند.»

 

قربانیان تازه در پرونده پالیزدار: افشاگری های عباس پالیزدار علیه عالی ترین مقامات حکومت اسلامی، ابعاد گسترده ای یافت. محمد نیازی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به حکم هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه از مقام خود برکنار شد و هم زمان گفته می شود یکی از نمایندگان مجلس نیز در ارتباط با این پرونده بازداشت شده است.

روزنامه اعتماد، اوایل تیر 1387، در این مورد نوشت: محمد نیازی رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ریاست این سازمان کنار رفت و هم زمان برخی منابع خبری از بازداشت یکی از نمایندگان مطرح مجلس خبر دادند. محمد نیازی، مقام قضایی که همگان تصویر او را زمان قتل های زنجیره ای بر صفحه تلویزیون دیدند تا در مقام رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نحوه خودکشی سعید امامی متهم اجرایی قتل های زنجیره ای را توضیح دهد اما اینک جدیدترین پست خود را هم از دست داد و تحت تاثیر پرونده جنجالی عباس پالیزدار از مقام خود جابه جا شد.

نیازی ۲٨ مرداد سال گذشته از هاشمی شاهرودی حکم ابقای خود در مقام ریاست سازمان بازرسی کل کشور را دریافت کرد اما دیروز و کم تر از یک سال از ریاست سازمان بازرسی به دیوان عالی کشور رفت. کنار رفتن نیازی به ابهامات موجود در پرونده پالیزدار افزود چرا که اعلام شده است پالیزدار به عنوان کارشناس هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه به اسناد سازمان بازرسی هم دسترسی پیدا کرده و بسیاری از اسناد محرمانه هم از این طریق افشا شده است. افشای این اسناد فشار زیادی را به سازمان ها و نهادهایی که پالیزدار با آن ها در ارتباط بود، وارد کرد. از جمله سازمان بازرسی و برخی کارمندان ارشد این سازمان به سهل انگاری متهم شدند. ظاهرا اکنون نیازی به عنوان عالی ترین مقام این سازمان تاوان پس داده است و با حکم شاهرودی از مقام خود کنار رفته و به سمت معاون دیوان عالی کشور منصوب شده است.