شلاق و قطع عضو و اعدام برای دزدان گرسنه و مصونیت برای دزدان حکومت اسلامی! (3)

شلاق و قطع عضو و اعدام برای دزدان گرسنه

و مصونیت برای دزدان حکومت اسلامی! (3)

بهرام رحمانی

 

بنا به نوشته روزنامه اعتماد، نیازی در شرایطی از مقام خود کنار رفت که پیش از این وارد مجادله کلامی با محمود احمدی نژاد درباره وجود مافیا در کشور شده بود. احمدی نژاد، فروردین ماه طی سخنرانی در قم از مافیا سخن گفت و نیازی هم کمی بعد درباره سخنان اخیر رئیس جمهوری درباره وجود مافیای اقتصادی که در کار دولت کارشکنی می کنند، گفت؛ ما در سازمان بازرسی به سابقه ای از وجود این باندهای مافیایی نرسیده ایم. نیازی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در حاشیه دهمین اجلاس هیات مدیره انجمن بازرسان آسیایی که دوم اردیبهشت ماه برگزار شده بود، در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر این که آیا سازمان بازرسی توانسته است مافیای اقتصادی که رئیس جمهور آن را مطرح کرده، شناسایی کند یا خیر، گفت؛ سازمان بازرسی در مسائل گوناگونی ورود پیدا می کند و ضمن آسیب شناسی گزارش های خود را مطرح می کند، اما در سازمان بازرسی به موضوع مشخصی درباره مافیای اقتصادی نرسیده ایم و چنین گزارشی نیز به ما داده نشده است.

روزنامه اعتماد در ادامه می نویسد: البته انتشار اخبار پراکنده درباره بازداشت یکی از نمایندگان مطرح مجلس، ماجرای عباس پالیزدار را بیش از پیش با پیچیدگی مواجه کرده است. پیش از این فاطمه آجرلو و محمد دهقان دو عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه هم به دادگاه احضار شده بودند و طی چند مرحله از آنان بازجویی به عمل آمده بود. نمایندگان یادشده احضار خود را به خاطر تحقیقاتی می دانند که در ارتباط با قوه قضائیه انجام داده اند اما شعبه ای از دادسرای تهران که این نمایندگان را احضار کرده بود با انتشار اطلاعیه ای مطبوعاتی اعلام کرد نمایندگان یادشده در ارتباط با پرونده عباس پالیزدار احضار شده اند و ربطی به تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه ندارد. انتشار اطلاعیه قوه قضائیه که در اصل نامه این قوه به رئیس مجلس بود نارضایتی تعدادی از نمایندگان را در پی داشت و آنان در جلسات علنی مجلس از علی لاریجانی خواستند از شان و منزلت مجلس و نمایندگان دفاع کند. هم چنین ۲۱۲ نماینده مجلس با امضای نامه ای خواستار توقف احضار نمایندگان به دادگاه شدند. اما ظاهرا غروب همان روز نه تنها احضار نمایندگان به دادگاه منتفی نشد بلکه اخبار پراکنده ای که منابع مجلس منتشر کرده اند حاکی از بازداشت یکی از نمایندگان است. پیش از این دادگاه اعلام کرده بود حسن کامران، محمد دهقان و فاطمه آجرلو سه نماینده ای هستند که مقدمات حضور عباس پالیزدار را به عنوان کارشناس در ترکیب کارشناسان هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه فراهم کرده اند و اکنون این سه نماینده باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

 

بنابر اطلاعیه قوه قضائیه، عباس پالیزدار که اکنون در بازداشت به سر می برد اعتراف کرده با حکم مستقیم آجرلو به استخدام هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه درآمده و در عین حال برخی جلسات را هم با حسن کامران داشته است. دادگاه اعلام کرده اتهاماتی که پالیزدار علیه برخی شخصیت های برجسته نظام اعم از روحانی و غیرروحانی بیان کرده است، در واقع بنابر مدارک بعضا غیرمستندی است که در اختیار هیات تحقیق و تفحص مجلس قرار داشته است و از آن جا که اصالت و صحت این اسناد ثابت نشده است لذا استناد به آن برای زدن اتهام فساد اقتصادی به برخی شخصیت ها فاقد وجاهت قانونی است و اتهام زنندگان و مباشران باید پاسخگوی عمل خود باشند. از نظر دادگاه، عباس پالیزدار متهم اصلی است که ۱۱ نفر دیگر هم به عنوان همکار او بازداشت شده اند، ضمن آن که سه نماینده مجلس هم باید پاسخگوی عملکرد خود باشند چرا که به گفته دادگاه، پالیزدار تنها به حکم نمایندگان مجلس توانسته است به اسناد محرمانه دسترسی پیدا کند و اینک او از موقعیت خود سوء استفاده کرده و اسناد یادشده را افشا کرده است، بنابراین سه نماینده ای که در این ماجرا نقش داشته اند باید در ارتباط با پرونده پالیزدار در دادگاه حاضر شده و در جایگاه متهم پاسخگو باشند. طرح اتهام به سه نماینده مجلس که هر لحظه احتمال بازداشت آنان هم می رفت واکنش گسترده مجلسیان را برانگیخت و آنان عمدتا احضار سه نماینده مجلس را به عنوان تسویه حساب قلمداد کردند، چرا که به گفته نمایندگان در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس که خلاصه ای از بخش های غیرمحرمانه آن در آخرین روزهای کاری مجلس هفتم از تریبون قرائت شد تنها بخش کوچکی از مشکلات و تخلفات موجود در دستگاه قضایی به شمار می آید و بخش های مهم تر و محرمانه هم بنا به ملاحظاتی از تریبون قرائت نشد و برای بررسی بیش تر به دادگاه ارسال شده است.

 

هم چنین جامعه اسلامی دانشجويان دانشگاه بوعلی همدان که ميزبان اولين سخنرانی عباس پاليزدار بود، از سوی وزارت علوم به مدت سه ماه تعليق گردید.

جامعه اسلامی دانشجويان، تشکلی است که در سال ۱۳۶۶ و به موازات انجمن های اسلامی دانشگاه ها، از سوی جناح «راست» حاکميت جمهوری اسلامی تاسيس شد. اين تشکل در زمان تاسيس و تا سال ها موتلفه اسلامی، جامعه روحانيت مبارز، جامعه مدرسين حوزه علميه قم  و تشکل های هم سو با آن ها را در دانشگاه ها نمايندگی می کرد.

مرتضی قائمی، معاون دانشجويی و فرهنگی دانشگاه بوعلی سينا در خصوص تعليق فعاليت جامعه اسلامی دانشجويان این دانشگاه گفته است: «در اتهام، اعلام شده که پاليزدار حرمت اشخاص را نگه نداشته است.»

فيلم سخنرانی پاليزدار در جامعه اسلامی دانشجويان دانشگاه بوعلی همدان، از سوی اين تشکل در اختيار تمامی نمايندگی های آن در ساير شهرهای کشور قرار گرفته است.

جامعه اسلامی دانشگاه بوعلی هم چنين  بخش هايی از متن سخنرانی پاليزدار را ابتدا در وبلاگ خود منتشر کرد اما با گسترش بازتاب های اين سخنرانی در رسانه های غيررسمی و سايت ها اقدام به حذف آن کرد. 

 

حکم شلاق و قطع عضو برای دزدان گرسته

روزنامه کارگزاران، 14 مرداد 1387 - 4 آکوست 2008، نوشت: دو جوان 11 روز قبل به اتهام سرقت پسته دستگیر و از سوی دادگاه عمومی شهر انار به 70 ضربه شلاق در ملاء عام و 9 ماه حبس محكوم شدند. حكم شلاق آن ها در ملاء عام عصر روز جمعه در شهر انار استان كرمان به اجرا درآمد و با اعتراض مردم روبرو شد.

به گزارش خبرنگار کارگزاران، سوم مرداد ماه سال جاری كشاورزان اطراف شهر انار در شمال استان كرمان، چند سارق باغ ‌های پسته را دستگیر كردند و تحویل پلیس دادند. در ادامه چند هم دست دیگر متهمان دستگیرشده نیز شناسایی و بازداشت شدند... آن ها از سوی دادرس دادگاه عمومی شهر «انار» محاكمه شدند. در این محاكمه، «رضا» 20 ساله و «ایمان» 19 ساله به 70 ضربه شلاق در ملاء عام و  9 ماه حبس محكوم شدند.

براساس این گزارش، اجرای حكم 70 ضربه شلاق ساعت 19:30 در پارك معلم شهر انار و در حضور 500 نفر از مردم به اجرا درآمد. در ابتدای مراسم اجرای حكم ابتدا رضا شلاق خورد كه در میانه اجرای حكم به دلیل شدت ضربات شلاق مردم به مسئول اجرای حكم اعتراض كردند كه محمد جعفری رئیس دادگاه عمومی انار به مجری حكم دستور داد كه آرام ‌تر شلاق بزند.

پس از پایان زدن 70 ضربه شلاق به رضا، نوبت به اجرای حكم در مورد ایمان رسید كه ناگهان مادر وی كه در بین حاضران بود، خود را روی تخت انداخت و از مسئول اجرای حكم خواست كه وی شلاق بخورد اما مجری حكم اقدام به اجرای حكم ایمان كرد. در ادامه مادر محكوم در محل شیون كرد كه با اعتراض‌ های مردم و درخواست آن ها برای توقف اجرای حكم و تشنج در محل، اجرای حكم نیمه ‌كاره ماند.

 

در این ‌باره محمد مصطفایی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به خبرنگار روزنامه کارگزاران، گفت: در خصوص این واقعه نكاتی چند حائز اهمیت است؛ اول آن كه در این پرونده از زمان كشف جرم یا دستگیری متهمان تا اجرای حكم صادره، مدت زمانی حدود هفت روز به طول انجامیده است و این مدت در رسیدگی ‌های قضایی نادر بوده و در بسیاری مواقع، اطاله دادرسی به گونه ‌ای است كه از زمان تشكیل پرونده تا اجرایی كردن آن بیش از یك ‌سال طول می ‌كشد؛ اما این كه این پرونده در مدتی كوتاه رسیدگی و منتج به نتیجه ‌ای به زیان متهمان شده جای تعجب و حتی نگرانی دارد.

مصطفایی، ادامه داد: نكته دیگر این كه اجرای شلاق در ملاء عام نه ‌تنها درس عبرت برای دیگران و تنبیه مجرم نمی ‌شود، بلكه این عمل به دلیل آن كه مجازات ‌های بدنی توام با خشونت است، در ذهن محكوم، قبح مجازات از بین می ‌رود و احتمال آن كه در مواقع اضطرار یا مناسب برای ارتكاب جرم نسبت به عمل خلاف قانون دست بزند وجود دارد. در مرحله دیگر از آن جا كه شلاق با خشونت توام شده است ترویج خشونت كرده و به اعضای خانواده‌ ها این موضوع را تعلیم می ‌دهد كه هركس كار خطایی كرد، می‌توان با شلاق و با كتك زدن او را تنبیه كرد. به عقیده مصطفایی، بسیاری از كودك ‌آزاری‌ها ناشی از همین عمل است.

 

وب سايت خامنه ای، روز شنبه 20 مرداد نوشت:

سؤال: حكم سارق، قطع يد است، آيا در اين كشور كسى پيدا نمى ‏شود كه شرايط قطع يد را داشته باشد؟

 جواب: در موارد متعددى دست سارقين در جمهوری اسلامى قطع گرديده و نگارنده خود شاهد مواردى از آن بوده است. البته شرايطى كه در آن دست سارق قطع مى شود متعدد است و بسيارى از سارقين فاقد آن هستند از طرف ديگر مواردى نيز كه در حكم اجرا مى ‏شود غالبا در تبليغات و رسانه ‏هاى عمومى اعلام نمى ‏گردد.

 

دادگستری کل سيستان و بلوچستان، روز يک شنبه، ۱۶ دی ماه 1386، اعلام کرد که حکم قطع دست راست و پای چپ در مورد پنج نفر، که متهم به گروگانگيری و درگيری مسلحانه بودند، در زاهدان، به اجرا در آمده است. خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، به نقل قول از اطلاعيه دادگستری کل سيستان و بلوچستان  گزارش داد، که احکام صادره پس از تاييد توسط مراجع عالی قضايی کشور با «رعايت تشريفات دادرسی و با حضور و نظارت کامل تيم پزشکی به مرحله اجرا درآمده است.» اين پنج نفر متهم به سرقت مسلحانه، درگيری با ماموران انتظامی و بهم زدن امنيت مردم در سطح منطقه  شده اند. اسامی افرادی که در مورد آن ها حکم به مورد اجرا در آمده، عبارت است از  «م.ع. جلالی» «ع.ب.ريگی» و «ا. ريگی» «ع.ر.رودينی» و «د. پهلوان».

 

دادگستری کرمانشاه، حکم به قطع يد داده و آن را اجرا نيز کرده است. روزنامه قدس ضمن تاييد اين عمل نوشته است: «در يك سال گذشته اين چندمين بار است كه دادگستری استان كرمانشاه با قاطعيت هرچه تمام تر متجاوزان امنيت عمومی را در ملاء عام به سزای اعمال خود می رساند زيرا نگرش مديريت دادگستری كل استان كرمانشاه مبنی بر ناامن سازی محيط جامعه برای تبهكاران و بالابردن هزينه جرم و جنايت است.»

 

داود صالحی، سفیر ایران در اسپانیا، روز پنج شنبه 20 بهمن 1386، در یک نشست مطبوعاتی در مادرید از اجرای حکم اعدام و قطع دست و پای بزهکاران در ایران دفاع کرد و این عمل را با عمل جراحی قطع عضوی از بدن برای جلوگیری از سرایت بیماری به بقیه اعضا مقایسه نمود.

به گزارش روزنامه دیلی‌تلگراف، «داوود صالحی»، در دفاع از اجرای قوانین سخت اسلامی گفت: «مجازات اعدام برای حفظ سلامت جامعه ضروری است.» صالحی تاکید کرد که عالی ‌ترین مرجع قضایی در ایران تصمیم گرفته است اجرای احکام اعدام در میادین عمومی را محدود کند تا مانع تبلیغات منفی در جهان برضد ایران شود.

وی گفت: «براساس قوانین ما کسی که دزدی می ‌کند باید دستش قطع شود، این مساله در غرب مورد قبول نیست، اما گروه های مدافع حقوق بشر باید آداب و سنن مذهبی و رویدادهای اقتصادی را درنظر بگیرد.»

 

نماینده آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی در استان فارس، از فشار جامعه جهانی برای جلوگیری از قطع دست کسانی که در ایران مرتکب دزدی می ‌شوند انتقاد کرد و گفت که ایران مجبور است در این رابطه «تقیه» کند.

به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا، محی ‌الدین حائری شیرازی می ‌گوید، اگر دست کسانی که در ایران مرتکب دزدی می ‌شوند قطع شود، آمار سرقت در این کشور کاهش خواهد یافت.

حائری این اظهارات را در جمع قضاتی از دادگستری شهر شیراز ایراد کرد که به دیدار وی رفته بودند. وی اظهار امیدواری کرده است که حکومت اسلامی روزی بتواند از اجرای این حکم در جهان دفاع کند.

 

به گزارش خبرگزاری ايسنا، به نقل از معاون دادستان مشهد، روز 14- 09 - 2007، دست چهار متهم به سرقت را به عنوان «حد شرعی» قطع کرده اند. در اين خبر اسامی افراد قطع عضو شده «ع-ک»، «ح-ف»، «م-د» و «غ-ر» ذکر شده و از قول «روابط عمومى دادگسترى خراسان رضوی»، اعلام شده است که اين حکم «روز گذشته اجرا شده است.»

 

براساس قوانین وحشیانه شرع اسلام، هر فردی که در جامعه اسلامی مرتکب دزدی شود باید تعدادی از انگشتان یا دست وی از ناحیه مچ قطع شود.

تعیین مجازات قطع انگشتان دست سارق، بر اساس آیه 38 سوره مائده در قرآن، کتاب «آسمانی» مسلمانان انجام گرفته است: «والسارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما جزائا بما کسبا نکالا من الله...»، که به صراحت حکم به قطع دست سارق می دهد، چه زن و چه مرد. فقهای شیعه، علاوه بر قطع انگشتان تنها یک دست و در صورت تکرار «دزدی» به قطع نوک پای چپ فتوا داده اند.

ماده 201 قانون مجازات اسلامی ایران، مجازات سرقت را در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست، در مرتبه دوم، قطع انگشتان پای چپ و بخشی از پا که متصل به انگشتان است، در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم، اعدام تعیین کرده است.

مسلم است که دزدان بیت المال مردم و منابع طبیعی کشور که در ارگان های سرکوب و حاکمیت قدرت دارند و هر از چند گاهی نیز نمونه هایی از این دزدی های کلان به رسانه های کشیده می شود هر گز شنیده نشده است که دست و پای این دزدان را قطع کنند، اما اخبار قطع دست و پای دزدان گرسنه که آن هم از سر فقر و نداری و از سر ناچاری دست به دزدی زده اند با آب و تاب در رسانه های دولتی تبلیغ می شود. قطع عضو سارقان، از جمله عملکردهای وحشیانه حکومت اسلامی و سران آن بر علیه بشریت است. در مملکتی که از یک سو بیکاری و گرانی و تورم فزانیده و از سوی دیگر فقر و فلاکت و گرسنگی غوغا می کند، دزدی اجتناب ناپذیر است. حکومت اسلامی و سران آن عامل اصلی این وضعیت غیرقابل تحمل و هولناک و تکان دهنده هستند.

شکی نیست که مردم آزادی خواه و عدالت خواه، نه تنها باید یا هرگونه شکنجه روحی و جسمی، قصاص، شلاق، قطع عضو، اعدام، سنگسار و غیره به مخالفت برخیزند، بلکه در هر شرایطی همواره باید به فکر برچیده شدن بساط خونین این حکومت جانی باشند.