شلاق و قطع عضو و اعدام برای دزدان گرسنه و مصونیت برای دزدان حکومت اسلامی! (4)

شلاق و قطع عضو و اعدام برای دزدان گرسنه

و مصونیت برای دزدان حکومت اسلامی! (4)

بهرام رحمانی

 

نتیجه گیری

آنچه که در بالا اشاره شد فقط گوشه هایی از غارت و چپاول اموال عمومی مردم و فساد اقتصادی در همه ارگان ها و مقامات و سران حکومت اسلامی ایران است. گزارش های رسمی نهادهای بین المللی نیز حکومت اسلامی ایران را در ردیف بالاترین حکومت هایی که فساد اقتصادی در آن عمومیت دارد، قرار داده است.

روزنامه همشهرى، روزنامه شهرداری تهران، روز 14 آذر 1387، درباره وضعیت شاخص های فساد اداری - مالی در ایران، نوشت: به گزارش دفتر اطلاع رسانى مركز پژوهش ها دفتر مطالعات اقتصادى اين مركز كه وضعيت شاخص هاى فساد در ايران و ساير كشورها را ارزيابى كرده خاطرنشان ساخت كه در گزارش سازمان بين‌المللى شفافيت (TIo)، ميزان فساد ادارى - مالى كشورها با اعداد يك تا 10 مشخص شده ‌اند، كه عدد يك نشان دهنده فاسدترين و عدد 10 نشان دهنده سالم ‌ترين كشور، از نظر ادارى مالى است. به عنوان نمونه كشور دانمارك با كسب نمره 6/9 از 10 رتبه نخست را از آن خود ساخته و كشور ميانمار با نمره 4/1 از 10 به رتبه 179 دست يافته است.

در اين گزارش، ايران با نمره 5/2 به رتبه 131 در ميان كشورهاى جهان دست يافته و اين در حالى است كه در گزارش سال 2006، رتبه ايران در ميان 163 كشور مورد بررسى 106 بوده است. بدين ترتيب، در سال 2007، ايران از نظر فساد ادارى - مالى در كنار كشورهاى ليبی، يمن، فيليپين، بروئنى، نپال و هندوراس جاى گرفته است كه اين كشورها در زمره كشورهاى با فساد (اقتصادى) بالا طبقه ‌بندى شده ‌اند.

بر اساس گزارش سازمان بين ‌المللى شفافيت در ميان كشورهاى خاورميانه از نظر فساد ادارى مالى رتبه قطر 32، امارات متحده عربى 34، بحرين 46، عمان 53، اردن 53، كويت 60، عربستان سعودى 79، لبنان 99، يمن 131، ليبى 131 و ايران 131، سوريه 138 و عراق 178 اعلام شده است.
كنوانسيون سازمان ملل عليه فساد در ماه اكتبر سال 2003، جنبه اجرايى يافته و تاكنون 140 كشور به آن پيوسته ‌اند اما جمهورى اسلامى ايران و افغانستان آن را امضاء نكرده ‌اند.

سیاست های اقتصادی و دزدی ها و چپاولگری های سران حکومت اسلامی و اختصاص بودجه های هنگفت به میلیتاریزه شدن و ارگان های سرکوب، سبب شده است که اکثریت شهروندان ایران، به ویژه مزدبگیران روبروز در تامین مایحتاج روزانه زندگی خود ناتوان تر شوند. در حالی که در سه سال اخیر با افزایش قمیت هر بشکه نفت خام در بازارهای جهانی از 19 دلار به بیش از 140 دلار، درآمدهای سرشاری نصیب حکومت اسلامی شده است. در این میان، از این درآمدهای هنگفت و سرشار جز سرکوب و فقر چیز دیگری عاید شهروندان نشده است و هم چنین بخش های مربوط به رفاه و خدمات عمومی و درمانی و آموزشی همواره با کسر بودجه روبرو هستند.

محمد عباسی، وزير تعاون دولت احمدی نژاد، در یک کنفرنس مطبوعاتی در روز یک شنبه 24 مرداد 1387 برابر با 10 آکوست 2008، جمعيت جويای کار در ایران را 10 ميليون نفر اعلام کرد و اظهار داشت؛ نزديک به 10 ميليون نفر از جمعيت کشور متقاضی اشتغال هستند.

آمار 10 ميليون نفری جمعيت جويای کار در حالی از سوی وزير تعاون اعلام می شود که بنابر گزارش بانک مرکزی جمعيت فعال کشور 5/23 ميليون نفر است که با اين حساب نرخ بيکاری کشور براساس آمار وزير تعاون دولت نهم 42 درصد است.

 

از سوی دیگر، خبرگزاری حکومتی موج، نوشته است: یازده ميليون كارگر در اقتصاد غير رسمی کشور فعال اند. نقدينگی هم اكنون از 50 هزار ميليارد تومان به 140 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. نرخ بيكاری هم اكنون در كشور ايران 4 برابر كشور های توسعه يافته است كه اين امر به بحران مبدل شده است.

 

هم چنین مدير عامل جمعيت دفاع از كودكان كار و خيابان اعلام کرده است: کودکان کار و خيابان در ايران حدود 5/1 ميليون نفری برآورد شده است، که با احتساب كارگاه‌ های خانگی و كودكانی كه از خانواده ‌های محروم هستند و در خيابان كار می‌كند، اين جمعيت بيش تر است.

شایان ذکر است که روزنامه سرمايه، 15 آذر 1386 - 6 دسامبر 2007، نوشته بود: در حال حاضر، سه ميليون كودك ترك تحصيل كرده داريم. اين را كيهان ضيايی ‌مهر، فعال حقوق كودك و مدير انجمن «رويش نهان جوان» در نشست روز گذشته انجمن جامعه ‌شناسی ايران گفت. نشستی كه با موضوع «هم‌انديشی در زمينه حقوق و مسايل كودكان» با حضور سازمان ‌های غيردولتی فعال در اين حوزه‌، برگزار شده بود.

ضيايی ‌مهر در ادامه گفت: «در زمينهء ترك تحصيل، وضعيت دختران نامناسب ‌تر از پسران است. چرا كه پسرها خود ترك تحصيل می ‌كنند اما دختران به خاطر مشكلات مالی خانواده مجبور به ترك تحصيل می شوند و اين دختران يا در 13 سالگی به ازدواج‌ های زودرس تن می دهند يا بايد به عنوان پرستار از فرزندان ديگر خانواده مراقبت كنند.»

او معتقد است كه مشكلات كودكان تنها ناشی از خانواده ‌ها نيست، بلكه به عملكرد دولت و مشكلات اقتصادی، بيكاری، تورم و... هم مربوط می ‌شود.

او با اشاره به اين ‌كه «براساس پيمان‌ نامه حقوق كودك، كودكان بايد به عنوان شهروندان يك كشور محسوب شوند»، گفت: «اما كودكان در ايران از حقوق شهروندی برخوردار نيستند و وابسته به خانواده محسوب می ‌شوند; به طوری كه اگر خانواده نتواند از خدمات بهداشتی مناسب برخوردار شود، كودك هم برخوردار نخواهد بود و از آن جا كه كودك شهروند نيست، پس از حقوقی هم برخوردار نيست.»

 

در واقع سیاست های اقتصادی و اجتماعی حکومت اسلامی سبب شده است که آسیب های اجتماعی در جامعه ایران به بحران ها غیرقابل پیشگیری شوند که روزانه قربانی می گیرند. محرومیت میلیون ها کودک از تحصیل و عدم دسترسی آن ها و خانواده هایشان به خدمات درمانی و مواد غذایی ضروری، اعتیاد، تن فروشی، خودکشی، فروش ارگان های بدن از جمله عوارض ناشی از فقر و فلاکت اقتصادی و اجتماعی است که اساسا حکومت اسلامی به جامعه تحمیل کرده است.

امروز به معنای واقعی در جامعه ایران، مذهب، ناسیونالیسم، دولت، پلیس، ارتش، مجلس و غیره همه در خدمت ستم و سرکوب، سانسور و اختناق، شکنجه و اعدام، دزدی و فساد و اختلاس قرار دارند. به یک معنی شهروندان این کشور، اسیر یک مشت اوباش، جانی، قاچاقچی، دزد، کلاهبردار و تروریست هستند که حاکمیت اقتصادی و سیاسی را در این کشور، قبضه کرده اند.

در حاکمیت نمایندگان خدا در این ایران، دزدان گرسنه و درمانده بلافاصله دستگیر و زندانی می شوند. دستگاه مخوف قضایی این حکومت، برای این انسان های درمانده حکم شلاق، قطع دست و پای و یا اعدام صادر می کند، در حالی که کلان دزدان که حتی بی شرمانه به سفره خالی کارگران نیز دست درازی می کنند و حقوق مورد توافق آن ها را نیز به موقع پرداخت نمی کنند حتی اگر فساد اخلاقی و اقتصادی و اجتماعی آن ها به رسانه ها نیز کشیده شود بلافاصله در پناه همین حکومت و دستگاه های مجریه، مقننه، قضایی و امنیتی آن قرار می گیرند.

شکی نیست که بردگی مزدی، در همه جوامع سرمایه داری حاکم است اما در حکومت اسلامی، این بردگی در شنیع ترین و غیرانسانی ترین شکلی بر کارگران و همه مزدبگیران اعمال می شود. در ایران، از یک سو حکومت و همه ارگان های آن، به ویژه ارگان های سرکوبش و از سوی دیگر سرمایه داران دست به دست هم داده اند تا حتی اگر به بهای نابودی نسل هایی از شهروندان و هم چنین زیرساخت های منابع طبیعی این کشور هم منجر شود هر چه بیش تر کسب سود کنند. بنابراین، دین و ایمان و کسب و کار دایمی سران حکومت اسلامی ایران، هم چون همه سران بورژوازی جهان، ثروت و قدرت و کسب سود هر چه بیش تر و حفظ و تداوم مناسبات سرمایه داری است. 

بدین ترتیب، جنایت و فساد اقتصادی و سیاسی در این حکومت به حدی ریشه دار است که «اصلاحات» در آن موثر نیست، بلکه باید مبارزه طبقاتی در این کشور، هدف و استراتژی دگرگونی های اساسی و پایه ای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را در پیش روی خود بگذارد. بنابراین، با راه حل ها و آلترناتیوهای مناسبات بورژوایی، رفرمیستی، پاسیفیستی، پوپولیستی و رقابت و کمشکش جناح های منتقد درون و بیرون حکومت نیز نمی توان جامعه ایران را از این همه ستم و سرکوب و فلاکت و بحران نجات داد. این گونه راه حل ها، در بهترین حالت مسکنی بیش نخواهند بود و اساس ستم و سرکوب و استثمار را هم چنان تداوم خواهد بخشید. اما بر عکس، با آلترناتیو و استراتژی جنبش کارگری کمونیستی نه تنها رهایی جامعه ایران از این همه بی حقوقی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک واقعیت انکارناپذیر است، بلکه ادامه تحولات جامعه ایران در راه تحقق هر چه عمیق تر و همه جانبه تر این استراتژی می تواند تا رهایی کامل جامعه از ستم و تبعیض ملی، جنسی، اقتصادی سرمایه داری و استثمار انسان از انسان ادامه پیدا کند.

[e-mail]

 

 

بیست و پنجم مرداد 1387 - پانزدهم آکوست 2008