اقتصاد دولتی علیه خصوصی سازی

اقتصاد دولتی علیه خصوصی سازی

نیما جلودار

 

در تاریخ هر ملتی به روزهایی برمی خوریم که سیاستگذاری ها و تصمیم گیر ی ها در چنین روزهایی سرفصل جدیدی را برای ملتش باز می کنند. اگر چنین تصمیماتی در جهت منافع ملی باشد هرگز از حافظه تاریخ ملتی محو نخواهد شد. به چنین روزهای سرنوشت «نقاط عطف» گفته می شود، معمولاً شکست ها یا موفقیت ها از چنین نقاطی آغاز می شود. برنامه ریزان و کارگزارانی که آغازکننده چنین رویکرد یا نگرشی هستند وانمود می کنند این گونه راهکارها در جهت منافع مردمی است که سکاندار هدایت شان را به دست گرفته اند. این فقط تاریخ است که با ثبت اسناد و اطلاعات در سینه خود می تواند مهم ترین سنجش دقیق ابزارهای اندازه گیری را در اختیار نسلی قرار دهد که می تواند به دور از بحث و جدل های روزانه سیاسی و صرفاً با نگاه «عقلانیت انتقادی» از طریق به کارگیری ابزارهای علمی و کارشناسی گذشته ها را واکاوی کند و از اندرون آن به این رازها (کاستی ها یا موفقیت ها) پی ببرد.

از سال ۱۳۵۷ به بعد و گذشتن سه دهه از انقلاب ایران مردم ما با نگرش های متفاوت اقتصادی زندگی کرده اند و این نگرش ها زندگی آنان را تحت الشعاع عملکرد خود قرار داده و فراز و فرود آن تام و تمام به چنین رویکردی وابستگی زیاد داشته است. از میان رویکردها و نگرش های اقتصادی شاید بتوان همه آنها را در سه نحله فکری اقتصادی خلاصه و تبیین کرد و اثر اینچنین تفکری را بر مردم ایران دقیق تر نشان داد.

نگرش های «اقتصاد دولتی»، رویکرد اجرای دستورالعمل های صندوق بین المللی پول تحت عناوین «تعدیل اقتصادی» و همچنین اجرایی شدن «تفکرات اقتصادی غیربرنامه ریزی شده» از مهم ترین آن هستند که در این مقاله سعی می شود با استفاده از آمار و مستندات آن و با نگاه صرفاً علمی و کارشناسی به آن پرداخته و فواید یا اثرات زیانبار بودن هر یک از نحله های فکری اقتصادی مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

اگر از عمر کوتاه دوران پرشکوه دکتر محمد مصدق و روز ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ (روز ملی شدن صنعت نفت ایران که آغاز حرکتی محکم به سمت و سوی اقتصاد ملی بود) و اجرای اقتصاد بدون نفت آن (تفکر اقتصادی ملی گرایانه) صرف نظر کنیم به دورانی می رسیم که نقطه عزیمت آن انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ بوده است که ملت ایران به امید به دست آوردن هر آنچه قبل از آن نداشت یعنی استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی انقلاب ضد سلطنتی را به پیروزی رسانده است.

با توجه به میزان وابستگی صنایع کشور و همچنین نظر به مواضع ضدامپریالیستی نظام در آن دوران، چپ روی ها و چپ نمایی های بعضی از گروه ها و احزاب در محیط های کارگری و بروز رکود و بحران در صنایع کشور امری کاملاً طبیعی بود. در عمل نیز بسیاری از کارخانجات تولیدی مجبور به توقف یا کاهش در فعالیت های خود شدند.

جهت از بین بردن این رکود و جلوگیری از گسترش بحران، یک رشته اقدامات کوتاه مدت توسط دولت موقت انجام گرفت ولی عمق بحران و سنگ اندازی ها بیش از آن اندازه یی بود که گمان می رفت بتوان با چنان طرح هایی جلوی پیشروی بحران هایی را گرفت که در درون خودش بحران های جدیدی را بازتولید می کرد. بدین لحاظ آنچه در آن فضا اهمیت داشت مساله تعیین تکلیف مالکیت و نحوه اداره موسساتی بود که صاحبان آن در جریان انقلاب به دلایلی از کشور خارج شده بودند، به ویژه آنکه اغلب این موسسات منابع کلانی را به سیستم بانکی کشور بدهکار بوده و مسائل و مشکلات عدیده یی را در این زمینه ایجاد کرده بودند. مسائل فوق دولت موقت را بر آن داشت تا در تیرماه سال ۱۳۵۸ قانون ملی کردن بخشی از صنایع تولیدی را به تصویب شورای انقلاب برساند. در چارچوب قانون مذکور قریب به ۵۰۰ شرکت و موسسه تولیدی از جمله گروه صنعتی ملی، کارخانجات ارج، ایران ناسیونال، توسعه صنایع بهشهر، پارس الکتریک و... ملی اعلام شده و به منظور اداره این همه موسسات و بنگاه های تولیدی نهاد جدیدی تحت عنوان «سازمان صنایع ملی ایران» شکل گرفت و تمام واحدهای تولیدی فوق را تحت پوشش خود قرار داد. تا پایان سال ۱۳۶۱ تقریباً ۵۸۰ شرکت ملی (بخوانید دولتی) شدند و تعداد قابل توجهی از این شرکت ها تحت پوشش وزارتخانه صنایع سنگین و معادن فلزات قرار گرفتند و این در حالی بود که هنگام تدوین قانون حفاظت از صنایع و معادن تمام تلاش مدیران و کارشناسان وقت این بود که ملی کردن به معنی سپردن آن به دست مردم و سرمایه گذاران داخلی به معنی واقعی کلمه صورت بگیرد، ولی آنچه اتفاق افتاد و اراده یی که از پشت پرده هدایتش می کرد همه چیز را تحت تملک دولت درآورد. در این سال ها از ملی شدن صنایع نامش مانده بود. همه چیز دولتی شد. این آغاز سرفصل جدیدی در تاریخ اقتصادی ملت ایران بود.

-         در این دوران بخش خصوصی ایران منزوی و سخت مورد غضب قرار گرفت، رواج رانت خواری ها و ورشکستگی ها یا تعطیلی شرکت های دولتی و فرصت طلبی ها محصول این دوران بود.

-         بنگاه های تولیدی دولتی به رغم زیان های هنگفت به یمن برکت تزریق ارزهای ارزان قیمت یا یارانه ها در صورت های مالی شان جزء شرکت های سودآور و مدیران آن مورد تشویق سیاستگذاران و مدیران دولتی قرار می گرفتند.

-         میزان بهره وری نیروی کار در بخش های مختلف اقتصادی و خدماتی به شدت کاهش یافت و کارخانجات با حداقل ظرفیت اسمی به فعالیت پرداختند.

-         در این دوره درآمد ارزی به شدت کاهش یافت و در سال ۱۳۶۵ درآمد حاصل از صادرات نفت خام معادل شش میلیارد دلار بوده است. کاهش درآمد ارزی ناشی از کاهش قیمت و صادرات نفت خام و همچنین افزایش هزینه های دولت به دلیل گسترش بوروکراسی نظام اداری کشور که پیامد افزایش هزینه های جاری و هزینه های سرسام آور جنگ بود، موجبات کسری شدید بودجه را فراهم آورد، به نحوی که در سال ۱۳۶۷ کسری بودجه دولت به حجم بی سابقه یی معادل ۲/۲۱۲۵ میلیارد ریال رسید که این رقم بیش از ۵۷ درصد کل بودجه دولت را در این سال تشکیل می داد.

-         همچنین در این دوران امکانات استفاده از ظرفیت های تولیدی به کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت اسمی کارخانه ها و واحدهای تولیدی تقلیل یافت، به طوری که شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی کشور با سیر نزولی از ۳/۱۳۱ در سال ۱۳۶۳ به ۴/۸۷ در سال ۱۳۶۷ رسید.

-         تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال ۱۳۶۱ در سال ۱۳۶۷ به ۱۰۷۲۶ میلیارد ریال رسید که تقریباً برابر تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۵۳ بوده است، به طوری که از نظر شاخص اقتصادی GDP (تولید ناخالص ملی کشور) تا ۱۴ سال به عقب افتادیم.

-         افزایش نقدینگی و کاهش عرضه در بنگاه های تولیدی دولتی و بخش خصوصی موجبات افزایش سریع قیمت ها را فراهم آورد، به نحوی که در سال های ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوار (نرخ تورم) به ترتیب ۲۸ درصد و ۲۹ درصد افزایش یافت که چنین نرخ تورمی در اقتصاد بعد از انقلاب بی سابقه بوده است. بیشترین افزایش قیمت ها در این دوره مربوط به گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، پوشاک و مسکن و سوخت و روشنایی بوده است که حدود ۷۰ درصد بودجه خانوار شهری و روستایی را به خودش اختصاص می داد.

-         یکی از مهم ترین مشخصه های این دوران افزایش بی رویه جمعیت و مشکلات ناشی از آن بود، به طوری که متوسط نرخ رشد جمعیت از ۷/۲ درصد در دهه ۱۳۵۵-۱۳۴۵ به ۹/۳ درصد در دهه ۱۳۶۵-۱۳۵۵ رسید و جمعیت کشور از ۷/۳۳ میلیون نفر در سال ۱۳۵۵ به ۴/۴۹ میلیون نفر در سال ۱۳۶۵ رسیده بود. همچنین نرخ بیکاری از ۵/۹ درصد در سال ۱۳۵۷ به ۲/۱۵ درصد در سال ۱۳۶۸ افزایش یافت که این رقم مربوط به بیکاران آشکار بود و شامل بیکاران پنهان و فصلی را نمی شود.

اثرات چنان موج جمعیتی که ایجاد شد این بود که آن همه جمعیت تولدیافته، امروزه وارد بازار کار شده اند، به طوری که از سال ۱۳۸۱ به بعد سالانه دو میلیون نفر به ۲۴سالگی می رسند یعنی مسکن و شغل می خواهند و این داستان حداقل به مدت ۱۰ سال ادامه خواهد داشت و طی ۱۰ سال آینده ۲۰ میلیون نفر به سن ازدواج و اشتغال می رسند. جالب است بدانیم در کشور در سال ۱۳۸۰ تنها ۴۳۰ هزار شغل جدید ایجاد شده بود. برگرفته از دو نکته قبل اینکه هر سال یک میلیون و ۶۰۰ هزار جوان جویای کار بدون شغل خواهند ماند، به عبارت دیگر از هر چهار نفر یک نفر امکان شغل خواهد یافت.  )لشکر بیکاران جویای کار به وجود آمده بود.)

-         از مشخصات دیگر این دوران افزایش شکاف طبقاتی و بدتر شدن توزیع مجدد درآمدها بوده است.
در کنار چنین توزیع درآمدی، عده معدودی به علت دسترسی به ارز ارزان، وجود بازار سیاه ارز و اختلال در قیمت ها به ثروت های افسانه یی دست یافته اند ولی برعکس، اکثریت ملت که مصرف کننده کالاها و خدمات دولتی بوده اند به دلیل افزایش قیمت چنین کالاهایی در چنبره فقر دست و پا می زنند . شکاف طبقاتی در تمام سطوح درآمدی و اجتماعی تشدید شده و این داستان ادامه داشته است. تفکر «دولتی کردن اقتصاد» باعث شده بود تمام اندامک های اقتصاد ایران مثل تار عنکبوت به خودش بتند و در چنین فضایی بخش خصوصی ایران اجازه نفس کشیدن نداشت و این داستان کماکان ادامه داشته و دارد ولی با این تفاوت که پس از گذشت ۲۴ سال از انقلاب و میلیاردها دلار زیانی که شرکت های تحت پوشش دولت به وجود آورده اند، دولت های بعدی را بر آن داشت تا رسماً «سازمان صنایع ملی ایران» را منحل و در ساختمان آن را در خیابان دکتر فاطمی در سال ۱۳۸۱ رسماً پلمب کنند؛ ساختمانی که خود روزی نماد ملی کردن صنایع ایران بود و همه بخش های تولیدی و صنعتی کشور گرفتار آن بودند.

اثرات چنان زیان های هنگفتی که به اقتصاد ملی وارد شده بود آنقدر هست که سالیان سال و برای نسل های بعد، مهمان ناخوانده ما خواهد بود. بی جهت نیست که پس از گذشتن آن سال ها هنوز نزدیک به ۶۶ درصد کل بودجه کشور در سال های قبل و سال جاری مربوط به شرکت های دولتی است که بسیاری از آنها کماکان زیان ده ولی تحت الحمایه دولت هستند، چرا؟ رازی است که هنوز بر ملت معلوم نشده است.

کمترین ضربه یی که در این دوران تفکرات اقتصاد دولتی (جناح به اصطلاح چپ که امروز سینه چاک بخش خصوصی است) وارد کرد این است که ورشکستگی یا تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی دولتی را به همراه داشته و اخراج کارگران و تزلزل و از هم پاشیدگی بنیان خانواده ها از پیامدهای دردناک آن بوده است.

به راستی چه کسی یا چه نهادی باید به عملکردهای این دوران پاسخگو باشد؟،
و اما دومین واقعه تاریخ اقتصادی ملت ایران، سال ۱۳۶۸ است که آغاز ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی است و از مهم ترین نشانه های این دوران اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی پس از ۱۲ سال از انقلاب بوده است. دولت هاشمی تا این سال عملاً فاقد برنامه بود و نوع نگرش اقتصادی آن در هاله یی از ابهام فرو رفته بود. اگر هم برنامه یی بود بیشتر دستورالعمل هایی بوده است که تحت عنوان «تعدیل اقتصادی» ارائه می شد که مهم ترین رئوس این برنامه به شرح زیر بوده است.
1) آزادسازی ارز و حذف کنترل واردات

2) کاهش نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای معتبر خارجی (کاهش ارزش پول ملی ایران)

3) برنامه های ضد تورم داخلی شامل

الف (کنترل اعتبارات بانکی از طریق سیاست انضباط مالی و بالا بردن نرخ بهره

ب) کنترل کسری بودجه دولتی، کاهش مخارج بخش عمومی، افزایش مالیات ها و حذف یارانه مصرفی

ج( کنترل افزایش دستمزدها

د) حذف کنترل قیمت ها

 

4) ایجاد زمینه برای استقبال از سرمایه گذاری خارجی.

سیاست تعدیل اقتصادی شامل دو قسمت بود؛ «آزادسازی اقتصادی» و «خصوصی سازی» که آزادسازی شامل کلیه اقداماتی بود که به منظور برداشتن کنترل بخش عمومی از بازار پول، سرمایه، بازار کالاها و خدمات، بازار کار و نیز بخش خارجی انجام می شد و از ویژگی های اساسی فرآیند آزادسازی سپردن روند تخصیص منابع به مکانیسم قیمت و نظام بازار است و خصوصی سازی اقداماتی را شامل می شد که به منظور گسترش حوزه فعالیت بخش خصوصی و به تبع آن محدود شدن دایره دخالت دولت در امور اقتصادی است.

مدیران اقتصادی کشور که تا دیروز پیرو اقتصاد دولتی بودند و از هزاران حسن آن سخن ها می گفتند، در اثر زیان های هنگفتی که از اجرای چنین سیستمی متوجه مردم ایران شده بود و ادامه آن زیانبار تشخیص داده شده بود به یکباره و به دلیل فضای جهانی که به وجود آمده بود، بدون آنکه مبانی تفکر )نگرش اقتصادی(  خود را عوض کنند چرخش ۱۸۰ درجه یی داده و از طراحی سیستم آزادسازی قیمت ها به شدت دفاع می کردند. تعجب نکنید، مدیران عوض نشده بودند، مدیران و سیاستگذاران همان مدیران اقتصادی سابق و روی همان صندلی و نگاه ها و نگرش های جدید دفعتاً از «اقتصاد دولتی برنامه ریزی شده» به «خصوصی سازی» آنچنان تغییر کرد که انگار تا دیروز اصلاً از محاسن چنان سیستمی دفاع نکرده اند. به هر حال به قول آن ضرب المثل مشهور عامیانه که «نون را باید به نرخ روز خورد» اجرای چنین دستورالعمل هایی پیشاپیش از نظر کارشناسان و اقتصاددانان مستقل یک طرح شکست خورده بود.

ولی استشمام بوی بهاری چنین برنامه یی مدیران و کارگزاران اقتصاد را آنچنان سرمست کرده بود که کماکان دنبال «عطر گل یاس» می گشتند.

-         میزان نرخ تورم که طبق قانون مقرر بود در پایان برنامه اول توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی (۱۳۷۲) به ۹/۸ درصد برسد عملاً در این سال و طبق گزارش های رسمی بانک مرکزی ایران به ۹/۲۲ درصد و در سال های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ به ترتیب به ۲/۳۵ و ۶/۴۹ درصد رسیده است و این زنگ خطر برای مدیرانی بود که لوکوموتیو اقتصاد را اینقدر شتابان نرانند و آهسته تر حرکت کنند. اگر عملکرد اقتصاد دولتی در سال ۱۳۶۷ به گونه یی بود که بالاترین نرخ تورم در این سال (۲۹ درصد) را به همراه داشته اجرای چنین دستورالعمل هایی که به نام «آزادسازی قیمت ها» آغاز شده باعث شده است بالاترین نرخ تورم سه دهه اخیر ایران را در سال ۱۳۷۴ شاهد باشیم. اگر چه روند آن در سال های بعدی رو به کاهش بود ولی کماکان دورقمی و لجام گسیخته بود.
- « کسری بودجه مزمن» سالی نبوده است که گلوگاه اقتصاد ایران را نفشارد و چه بسا با اجرای چنین سیستمی سال به سال در حال تشدید شدن بود. به یقین کمترین آن مربوط به سال ۱۳۷۷ بوده است که حداقل میزان آن به ۲۴ هزار میلیارد ریال رسیده بود.

-         با اجرای چنین برنامه یی نه تنها بخش خصوصی به هزاران دلیل پا نگرفته است بلکه دولت روز به روز فربه تر شده است، به طوری که پس از ۱۴ سال از اجرای «خصوصی سازی و آزادسازی قیمت ها» بیش از ۸۰ درصد از اقتصاد کشور کماکان دولتی بود. در طول این مدت نمی توان منکر این نکته شد که آزادسازی قیمت ها به بهترین شکل ممکن اجرا شده است ولی خصوصی سازی ابزاری در دست مدیران شده است که آن را با واگذاری به اشتباه گرفته اند.

اکثر این واگذاری ها که به دلیل بدهی های سنگین دولت صورت می گیرد صرفاً انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش عمومی کشور بوده است.

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق ذخیره فرهنگیان، سرمایه گذاری پتروشیمی ایران و... نمونه هایی از بخش عمومی کشور هستند که بیش از ۸۰ درصد دارایی های بازار بورس اوراق بهادار تهران، متعلق به آنها و شرکت های سرمایه گذاری وابسته به دولت است.

نیما جلو دار؛ کارشناس اقتصاد و آمار

(روزنامه اعتماد)